مبعوثون معنيون بأفغانستان يجتمعون بالدوحة برعاية الأمم المتحدة

يجتمع مبعوثون معنيون بأفغانستان، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الأمم المتحدة للبحث في انخراط دولي أكبر في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لصحفيين الخميس، إن من المتوقع أن يتناول الاجتماع الذي يستمر يومين في العاصمة القطرية تعزيز مشاركة المجتمع الدولي بطريقة أكثر تنسيقا في أفغانستان، وفق وكالة فرانس برس.

وعشية افتتاح الاجتماع في الإمارة الخليجية التي طالما استضافت مفاوضات سلام بين طالبان والولايات المتحدة، حددت حكومة طالبان شروطا للمشاركة في محادثات الدوحة الأحد.

من ناحيتها، اعتبرت سلطات حركة "طالبان"، السبت، أن مشاركتها في محادثات دعت إليها الأمم المتحدة حول أفغانستان ستكون "غير مجدية" إذا لم تُلبَ شروطٌ معينة، وذلك عشية بدء الاجتماعات.

وعشية المحادثات، كان شكل مشاركة حكومة "طالبان" وحجمها لم يتضح بعد، حيث ذكر مسؤولون في الأيام الأخيرة أنه من غير المرجح أن يحضر وفد إذا لم يتم الإيفاء بشروط معينة.

وأشارت وزارة الخارجية في حكومة "طالبان" اليوم أنها أكدت مجددا للأمم المتحدة على شروطها.

وجاء في بيان للوزارة: «إذا كانت "الإمارة الإسلامية" ستشارك بصفة ممثل رسمي أوحد لأفغانستان وإذا كانت هناك فرصة لإجراء محادثات صريحة بين الوفد الأفغاني والأمم المتحدة حول جميع القضايا على مستوى رفيع للغاية فإن المشاركة ستكون مجدية».

وأضاف البيان: «عدا ذلك، ستكون المشاركة غير الفاعلة للإمارة نظرا لعدم إحراز تقدم على هذا الصعيد، غير مجدية».

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله، إن "وفد طالبان طلب اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المحادثات لعرض موقفه، واشترط أن يكون الممثل الأوحد للأفغان في اجتماعات الدوحة".

وتباينت مواقف الدول إزاء العلاقات مع السلطات الجديدة، مع عقبات كامنة خصوصا في ما يتعلق بالقيود المفروضة على حقوق المرأة والهواجس الأمنية.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 23.7 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان أفغانستان، سيكونون في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2024.